أقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة  معالي الدكتور أمية طوقان، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، الحساب الختامي للجامعة لعام 2024، بوفرٍ  مالي قدره مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون دينارًا (1,737,944)، حيث بلغت الإيرادات الفعلية واحدًا وتسعين مليونًا ومائة ألف وثلاثمائة واثنين دينارًا (91,100,302)، بينما وصلت النفقات الفعلية إلى تسعة وثمانين مليونًا وثلاثمائة واثنين وستين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين دينارًا (89,362,358)، مما يعكس استقرار الأداء المالي للجامعة.

كما أقر مجلس الأمناء موازنة الجامعة لعام 2025 بقيمة ثلاثة وتسعين مليونًا ومائة وخمسين ألف دينار (93,150,000)، خُصص منها أربعة ملايين دينار (4,000,000) للأبنية والمنشآت الجامعية ضمن خطة البنية التحتية، وستة ملايين ومائة وثمانية وأربعين ألف دينار (6,148,000) للبحث العلمي والبعثات العلمية وتجهيز المختبرات.

وفي إطار إقرار موازنة 2025 وتحسين البيئة الجامعية، وافق المجلس على الخطة العامة لتطوير البنية التحتية للجامعة، حيث سيتم طرح عطاءات لإنشاء مبانٍ جديدة، منها مبنى كلية الأميرة رحمة، ومبنى كلية الحصن الجامعية، بالإضافة إلى مبنى المشاغل في كلية جرش، بهدف تحسين المرافق التعليمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة. كما وافق المجلس على قبول بعض الهبات المالية التي سيتم تخصيصها لدعم مشاريع البنية التحتية والمنشآت الجامعية.

كما قرر مجلس الأمناء التنسيب بتسمية كلية جرش باسم" كلية جرش الجامعية التقنية"، واستحداث أربعة أقسام أكاديمية جديدة، وستة تخصصات في مرحلة الدبلوم. كما أقر المجلس التنسيب إلى مجلس التعليم العالي باستحداث أربعة وعشرين (24) تخصصًا جديدًا تشمل برامج الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والشهادة الجامعية المتوسطة، وذلك اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وأيضاً تم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتغيير بعض مسميات البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية.

وفيما يخص تعزيز الرقابة الداخلية، نظر مجلس الأمناء في توصيات اللجنة الإدارية والمالية المتعلقة بالتدقيق الداخلي، والتي تضمنت مناقشة التقرير نصف السنوي لإنجازات وحدة التدقيق الداخلي عن النصف الأول من عام 2024، والخطة التشغيلية المبنية على المخاطر لعام 2025، ودليل التدقيق للعام ذاته، بالإضافة إلى ميثاق التدقيق 2025/2026، ودليل ضبط وتوكيد جودة التدقيق في الوحدة.

أكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذه القرارات تعكس التزام الجامعة بتطوير بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية، بهدف توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. كما شدد على استمرار الجامعة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة، تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأعرب العجلوني عن شكره لمجلس الأمناء على جهودهم المستمرة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.